جهانگیر: شناسایی و اطلاع‌رسانی بستر‌های آسیب‌زا مانع عوارض دامنگیر آن در جامعه می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۵۵۱۷
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد که با ورود، شناسایی و اطلاع‌رسانی عرصه‌های آسیب‌زا می‌توانیم از عوارض دامنگیر آن‌ها برای جامعه جلوگیری کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد که با ورود، شناسایی و اطلاع‌رسانی عرصه‌های آسیب‌زا می‌توانیم از عوارض دامنگیر آن‌ها برای جامعه جلوگیری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای به منظور کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از جرم بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بیمه مرکزی و پژوهشکده نوآوری حقوقی با حضور مسئولان سه دستگاه منعقد شد.
در ابتدای این نشست، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها ظرفیت‌های خوبی در راستای کاهش پرونده‌های قضایی که یکی از مشکلات و ابرچالش ماست وجود دارد و این نگاه در سند تحول به خوبی دیده شده است؛ به عنوان نمونه استفاده از داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده در بیمه درخصوص خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها که در صورت فقدان بیمه شخص ثالث و تصادفات جرحی و فوتی پرونده‌هایی را به دستگاه قضایی تحمیل می‌کند و ساماندهی آن‌ها برای تسریع در شناسایی و الزام به بیمه آنان، کمک مناسبی به پیشگیری و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی می‌باشد و یکی از اهداف این تفاهم‌نامه است.
جهانگیر ادامه داد: متاسفانه تردد موتورسیکلت‌های فاقد بیمه، پلاک، کلاه ایمنی و ناقض قانون، علاوه بر ایجاد خطرات جانی و مالی برای خود موتورسواران و مردم، امنیت روانی، نظم اجتماعی را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است که ان‌شاالله با همکاری پلیس و سایر بخش‌ها نسبت به ساماندهی این موضوع نیز اقدام خواهد شد.
این مقام عالی قضایی افزود: ساماندهی بیش از ۹ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه که در کشور در حال تردد هستند، بسیار ضروری است.
وی ادامه داد: شناسایی، اصلاح و رفع بستر این پرونده‌ها در قالب این تفاهم‌نامه دیده شده است و امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه به برقراری بهتر عدل در جامعه کمک کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های قضایی گفت: پرونده‌های زیادی در قوه قضائیه وجود دارد که بخشی از علل آن خارجی و برخی داخلی است و به دلیل سوءمدیریت‌ها، فرایند‌ها و ترک فعل‌ها به وجود آمده است و پرداختن به آن‌ها نیازمند اولویت‌بندی است، اما به دلیل محدودیت‌های مالی و منابع انسانی، هر سازمانی به تنهایی قادر به حل مشکل نیست و به یک واسطه نیاز است که این حلقه‌ها را به هم وصل کند و با شناسایی توانمندی هر سازمانی از امکانات آن‌ها استفاده شود.
جهانگیر با اشاره به موضوعات کلان و آسیب‌های احتمالی ناشی از آن مانند بورس، رمزارز‌ها و ... گفت: ما اکنون در جامعه با چالش‌های جدیدی مواجه هستیم که برای حل آن‌ها می‌توان از تجربیات و مدل‌های موفق دنیا استفاده کرد و با انجام کار گروهی دستاورد قابل قبول و موفقی برای کل دنیا ارائه داد. وظیفه ما به عنوان دستگاه حاکمیت این است که وارد این عرصه‌های آسیب‌زا شویم و با شناسایی، اطلاع‌رسانی از عوارض دامنگیر آن برای جامعه جلوگیری کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اگر در همه موضوعات به درستی ورود کنیم و کار تیمی انجام دهیم بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود و ما نباید منتظر بودجه‌ها باشیم و می‌توانیم این بار را به کمک مردم برداریم.
جهانگیر با تاکید بر کار گروهی در حل معضلات جامعه گفت: اگر این تفاهم‌نامه‌ها و کار گروهی چندین دستگاه خروجی خوب و موفقی داشته باشد باعث ترغیب دیگر بخش‌های جامعه شده و فرهنگ کار مشترک باعث رفع بسیاری از مشکلات می‌شود.
وی افزود: اگر به مردم خدمات خوب ارائه شود دیگر شاهد خروج سرمایه انسانی و مادی در جامعه نخواهیم بود.
سه پروژه اصلی قوه قضائیه
در ادامه رئیس پژوهشکده نوآوری حقوقی گفت: سالیان متمادی است که شاهد حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم و معاونت پیشگیری تنها ملجا مردم برای جلوگیری از این امر است. هر تلاشی در جهت کاهش ورودی پرونده شود باعث بالا رفتن کیفیت رسیدگی به آن‌ها می‌شود و کاهش ورودی پرونده‌ها فرصت و زمان را برای قضات فراهم می‌کند که بستر عدالت به خوبی در جامعه فراهم شود.
علیرضا جمشیدی با تاکید بر نظم و ترتیب ورودی پرونده‌ها عنوان کرد که هرچه ورودی پرونده‌ها را کنترل کنیم اجرا و نظام عدالت کشوری روانتر و آسانتر می‌شود.
وی به سه پروژه اساسی در قوه قضائیه اشاره و عنوان کرد: ساماندهی وضع خانواده‌ها به خصوص مساله طلاق، اسناد عادی که منشا اختلافات بسیاری است و پیشگیری و کاهش جرائم غیرعمدی سه پروژه اساسی قوه است.
ایجاد امنیت و آرامش، موضوع اصلی صنعت بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه این نشست با اشاره به هدف اصلی صنعت بیمه گفت: ایجاد امنیت و آرامش برای مردم موضوع اصلی صنعت بیمه است که باید برای سطح وسیعی برای مردم اجرا شود و هم از لحاظ کمی و کیفی گسترش پیدا کند.
مجید بهزادپور بیمه شخص ثالث و آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از تصادفات رانندگی را چالش اساسی بیمه دانست و گفت: مصدومیت و فوتی‌های ناشی از تصادفات در کشور ما بالاست و آثار اجتماعی برای هر دو طرف تصادف به وجود می‌آید و تعداد زیادی از افراد درگیر عواقب این امر در سالیان متمادی می‌شوند.
وی با تاکید بر این امر که این موضوع بسیار مهم و فرادستگاهی است عنوان کرد: از لحاظ قانونی برای شخص ثالث تمهیداتی در نظر گرفته شده است و در ماده ۴۱ این قانون پیش‌بینی شده است که دستگاه‌های مرتبط در این زمینه باید تبادل اطلاعاتی داشته باشند که حاصل آن شناسایی راهکار‌ها خواهد بود.
بهزادپور شناسایی دقیق نقاط حاثه‌خیز را گام اول رفع این مخاطره دانست و گفت: متاسفانه در این زمینه آمارهای متفاوتی وجود دارد و همین مساله مانع حل مشکل در زمان مشخص شده است. اگر بتوانیم مجموعه‌های درگیر این چالش را متمرکز کنیم می‌توان به یک راهکار مشترک دست پیدا کنیم.
وی در پایان اذعان کرد: با توجه به رویکرد و آشنایی این معاونت برای حل این مشکل فرصت خوبی است که با شکل مناسبی این موضوع آسیب‌شناسی شود و نفع آن به مردم و همچنین بیمه برمی‌گردد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بهزادپور آسیب شناسی قوه قوه قضائیه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه ورودی پرونده ها تفاهم نامه اطلاع رسانی آسیب زا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۵۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش آسیب‌های اجتماعی با بهره گیری از تولیدات علمی و پژوهشی جامعه دانشگاهی گیلان
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رئیس کل دادگستری استان گیلان در دیدار با محمد دوستار سرپرست دانشگاه گیلان با تبریک روز معلم و قدردانی از جایگاه و شان رفیع معلم، استاد و اهمیت علم آموزی گفت: امنیت و آرامش دانشجو باید مورد توجه دانشگاه قرار گیرد و از هرگونه دسته بندی و گروه بندی در دانشگاه‌ها اجتناب شود.
حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی با بیان اینکه دانشگاه باید با تولید مقالات علمی مناسب و تحلیل‌های کارشناسی در کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه موثر باشد، افزود: دادگستری گیلان این آمادگی و توانایی را دارد که در کنار پژوهش‌های حقوقی زمینه استفاده از ظرفیت همکاران قضایی با حضور در بین دانشجویان را فراهم کند و انتظار می‌رود دانشگاه نیز با تولید مقالات علمی مناسب و تحلیل‌های کارشناسی به کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه کمک کند.
در ادامه این دیدار تفاهم نامه همکاری بین دادگستری و دانشگاه گیلان برای ارتقای سلامت جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی امضا شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند